معامله صوری در حقوق تجارت و رویه قضایی
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی
- نویسنده ابوذر گودرز قلعه نویی
- استاد راهنما غلامرضا عبدلی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1392
چکیده
اراده در صورت سلامت و دارا بودن تمام شرایط لازم قانونی، می تواند عمل حقوق موثر ایجاد نماید.اگر عقد یا ایقاعی به طور ساختگی در عالم حقوق ایجاد شود، ولی قصد جدی و واقعی برای آن وجود نداشته باشد، معامله صوری شکل گرفته و اصولاً اثر و التزامی برای متعاقدین به دنبال نخواهد داشت. بدهکاران برای اینکه اموال خود را از دسترس طلبکاران خارج سازند، و در موقع مقتضی چنین نشان دهند که فاقد دارایی می باشند، کوشش می کنند از راه انجام معامله صوری اموال منقول و غیر منقول خود را به اشخاص ثالث انتقال دهند، و بستانکاران خود را مواجه با وضع نا مساعدی سازند. قانونگذار نیز در مقابله با این اقدام خدعه آمیز و به منظور حمایت از حقوق طلبکاران همواره مبادرت به وضع قوانین لازم نموده است و با وضع موادی چون ماده 218 قانون مدنی و مادتین 424 ،426و 500 قانون تجارت وضعیت مبهمی را به وجود آورده است که نگارنده را بر آن داشت تا بحث و بررسی در مورد معاملات صوری بدهکاران در حقوق تجارت و رویه قضایی را به عنوان موضوع پایان نامه خود برگزیند. نگارنده در این تحقیق پس از تشریح ماهیت حقوق معاملات صوری و مبانی و احکام و آثار این نوع معاملات و تفاوتهای میان این معاملات با سایر معاملات به تشریح این معاملات در حقوق تجارت و رویه قضایی و شرایط دعوی پرداخته است و با ذکر اشکالات مربوطه و نهایتاً ارائه راه حل های لازم پرداخته است.
منابع مشابه
بررسی تطبیقی نقش رویه قضایی در تحقق امنیت قضایی و اقتصادی در حقوق ایران و مصر
امنیت قضایی و اقتصادی از لوازم یک نظام حقوقی کارآمد محسوب میشوند اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان میبرد مطرح میشود و از پیشینهای طولانی برخوردار است. فقه اسلامی به عنوان ریشه نیرومند حقوق موضوعه ما در موارد بسیاری به مصادیق این اصل اشاره دارد. مرحله اصلی در نظام قضایی کشور، انجام گرفتن فعالیتی است که آن را قضاوت مینامیم. رویه قضایی به واسطه عوامل مهمی چون...
متن کاملمصونیت قضایی دولت و نقض حقوق بشر در پرتو عملکرد دولتها، رویه قضایی و دکترین
دولتها در عرصۀ جامعه بینالمللی گاه مرتکب نقض قواعد حقوق بشر ازجمله منع شکنجه، منع کار اجباری، منع توقیف خودسرانه یا سایر هنجارهای حقوق بشری، علیه اتباع سایر دولتها میشوند. در اینگونه موارد، افرادی که در اثر اعمال دولت خارجی لطمه دیدهاند، در محاکم ملی دولت متبوع خود، برای مطالبه خسارات مدنی ناشی از این اعمال، علیه دولت مذکور طرح دعوا مینمایند. دول خاطی در اینگونه موارد به مصونیت قضائی خ...
متن کاملنفوذ حقوق قراردادها در پرتو رویه قضایی اروپایی
با آنکه اصل آزادی قراردادها این امکان را فراهم ساخته است تا طرفین با اراده و اختیار کامل دررسیدن به توافق گام بردارند، تجربه نشان داده است که با گذشت زمان و پیشرفتهای علمی و صنعتی،توازن میان طرفین قرارداد بههم خورده است تا جاییکه امروزه در بسیاری از قراردادها سخن از طرفضعیف و طرف قوی به میان میآید و کار قانونگذاران و حقوق دانان را در ایجاد تعادل میان طرفین بامشکل مواجه میسازد. از دیرباز به دلای...
متن کاململاحظاتی پیرامون رویه قضایی به عنوان منبع حقوق
پرسشی که در زمینه منابع حقوق ذهن حقوقدانان را همواره به خود مشغول داشته است این است که آیا رویه قضائی از منابع حقوق محسوب می شود یا خیر؟ به عبارتی دیگر آیا رویه قضائی موجد قاعده کلی و مجرد است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش اتفاق نظر وجود ندارد‘ برخی مؤلفین به این سؤال پاسخ منفی می دهند و نظر خود را با توجه به اصل تفکیک و نیز قاعده ای که مطابق آن قاضی از صدور حکم کلی ممنوع است توجیه می کنند. برخل...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023